تعتزم الحكومة التونسية اللجوء إلى البنك المركزي لتمويل جزء من عجز ميزانيتها المتزايد، حيث ينص مشروع ميزانية العام المقبل على منح الحكومة تسهيلات مالية بقيمة 3.2 مليار دولار.